چاپ        ارسال به دوست

در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید:

سمینار یک روزه "حقوق و توسعه"

 

 

 

 

 

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، سمینار یک روزه "حقوق و توسعه" با حضور اساتید مطرح و سرشناس بین المللی و داخلی، روز دوشنبه 27 فروردین 97 در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید.
       براساس این گزارش، پروفسور هانس برن شفر از دانشگاه هامبورگ آلمان که از چهره های مطرح بین المللی در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق و توسعه، به عنوان سخنران اصلی این نشست با اشاره به این مطلب که تئوری های نیوکلاسیک رشد اقتصادی، حداکثر توانسته اند یک سوم فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را توضیح دهند، بر نقش نهادهای رسمی (از جمله قوانین و مقررات) و نهادهای غیررسمی (مانند فرهنگ) بر فرآیند رشد اقتصادی تاکید کرد.
       رییس اسبق انجمن اروپایی حقوق و اقتصاد در سخنرانی خود در ادامه با تمرکز بر نهاد رسمی قانون، بر اهمیت حفظ حقوق مالکیت و اجرای قانون قراردادها برای افزایش مبادلات میان افراد و ایجاد رشد اقتصادی تاکید کرد.
       این استاد بازنشسته دانشگاه هامبورگ در ادامه با اشاره به تجربه کشور چین که از قضا از شاخص قابل توجهی در حاکمیت قانون برخوردار نیست، افزود: اگر چه به نظر می رسد نهادهای جایگزینی همانند حزب کمونیست در چین قابلیت آن را داشته اند که در کوتاه مدت جایگزین نهاد قانون شوند، اما رشد و توسعه پایدار در بلندمدت مستلزم برقراری حاکمیت قانون است که اصلاحاتی نیز در این زمینه در کشور چین در دست اقدام است. 
       در ادامه این نشست، دکتر روشن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر مسوولیت دولت در قبال ورشکستگی های بنگاه ها در اثر سیاست های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی اش، به بررسی ظرفیت های قانونی نظام حقوقی ایران برای برخورد با این مساله مهم پرداخته و این ظرفیت ها را قابل توجه قلمداد نمود.
        دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران نیز در این نشست، به بررسی و تببین حاکمیت قانون و اعتماد اجتماعی پرداختند و با مقایسه وضعیت شاخص حاکمیت قانون در ایران با کشورهایی مانند ترکیه، بر وضعیت نامناسب این شاخص و لزوم ارتقا آن در کشور تاکید کردند.
       همچنین دکتر بابایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تبیین مفهوم حاکمیت قانون و نسبت تقدم و تاخر زمانی آن با توسعه پرداخت. این استاد دانشگاه با تاکید بر این امر که صرف داشتن مواد قانونی و عدم اجرا و اعمال آنها در عمل با مفهوم واقعی حاکمیت قانون فاصله معناداری دارد، به عملگرایی نظام حقوقی برای نیل به حاکمیت قانون تاکید ورزید.
       آخرین سخنران این نشست آقای اقدس طینت، از دانشجویان دوره دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران بود که به بررسی و جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق در کشور پرداخت و با مقایسه سرعت گسترش این مطالعات میان رشته ای ابراز امیدواری کرد که در آینده بیشتر بتوان از ظرفیت های این رشته علمی در دانشگاه های کشور و قانون گذاری بهره گرفت.
       لازم به یادآوری است که در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید.


روابط عمومی دانشگاه مازندران
امور رسانه های گروهی

لطفا جهت دریافت تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید.


١٤:١٠ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٦٦٨٢    /    تعداد نمایش : ٧٣٩